أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، أنه تم إبلاغه رسميًا بأن المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبًا لاعتقاله. وأكد سموتريتش في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما وصفه بـ"محاولات سياسية" لاستهداف المسؤولين الإسرائيليين.
تفاصيل الطلب
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن طلب الاعتقال يتعلق بدور سموتريتش في سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المستوطنات في الضفة الغربية. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقًا في هذا الشأن منذ عدة أشهر.
ردود فعل سياسية
وأثار الإعلان موجة من ردود الفعل في الأوساط السياسية الإسرائيلية. فقد أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن دعمه لسموتريتش، معتبرًا أن المحكمة الجنائية الدولية "تفتقر إلى الشرعية" في اتخاذ مثل هذه الخطوات. من جانبه، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى التنسيق مع حلفاء إسرائيل لمواجهة هذا التطور.
موقف المحكمة الجنائية الدولية
ولم تصدر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي تقديم طلب الاعتقال. ومع ذلك، أكدت مصادر في المحكمة أن التحقيقات مستمرة في الجرائم المزعومة في الأراضي الفلسطينية.
أبعاد القضية
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية توترًا متزايدًا. وقد سبق للمحكمة أن فتحت تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة.
يذكر أن سموتريتش هو أحد أبرز القادة اليمينيين في إسرائيل، وهو معروف بمواقفه المتشددة تجاه القضية الفلسطينية، حيث يدعو إلى ضم الضفة الغربية ورفض قيام دولة فلسطينية.
