أعلن عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجلس الأوروبي اتخذ قراراً بشطب وزارتَي الدفاع والداخلية السوريتين من قائمة العقوبات الأوروبية الخاصة بالكيانات والأفراد. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن توجه أوروبي جديد يهدف إلى فتح قنوات تواصل أوسع مع دمشق.
حوار استراتيجي مع دمشق
وأضاف المنيري، في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أكدت التوجه نحو إطلاق حوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وأوضح أن هذه الخطوات تعكس ما وصفه بمقاربة أوروبية أكثر براغماتية واستقلالية في إدارة الملفات الدولية، بعيداً عن الارتباط التقليدي بالسياسات الأمريكية والبريطانية.
نهج أوروبي براغماتي
وتابع المراسل أن الاتحاد الأوروبي يرى ضرورة عدم عزل سوريا بشكل كامل، مع السعي لإيجاد آليات جديدة للتعامل معها بما يخدم استقرار المنطقة ويحافظ على الأمن القومي الأوروبي، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية. وأكد أن بروكسل تعتبر استقرار الشرق الأوسط جزءاً أساسياً من أمنها الاستراتيجي.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة أوروبية شاملة لسياساتها تجاه سوريا، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى تحقيق توازن بين الضغط على النظام السوري وفتح قنوات دبلوماسية لمعالجة القضايا الإنسانية والأمنية. ويُتوقع أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى لتعزيز التعاون مع دمشق في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
