أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سعيد الهاجري، على ضرورة مواصلة التعاون مع المملكة المتحدة في مجال مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز النزاهة المالية، وترسيخ التعاون القضائي بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى عُقد في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة الهاجري، وبمشاركة من الجانب البريطاني عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن دان جارفيس.
أهداف الاجتماع
يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتعاون القضائي، والمخاطر الناشئة التي تؤثر في النظام المالي العالمي. وأكد الهاجري التزام دولة الإمارات ببناء شراكة قوية وعملية ومرتكزة على تحقيق النتائج بالتعاون مع المملكة المتحدة، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
محاور الشراكة
استعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في إطار الركائز الثلاث الأساسية للشراكة، وهي: تنسيق السياسات، والتعاون التشغيلي، والتعاون القضائي. كما ركزت المناقشات على سبل تعزيز تبادل المعلومات، ودعم المساعدة القانونية المتبادلة، والتصدي لمخاطر الجرائم المالية الناشئة. وأشاد المسؤولون بالتقدم المحقق في هذه المجالات، وأكدوا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون المشترك.
يُذكر أن هذه الشراكة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وبريطانيا، والتي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي والأمني والقضائي. وتسعى الدولتان إلى تعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي.
