أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن عملية الغضب الملحمي التي شنتها القوات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن قد انتهت، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتجه الآن نحو مشروع كبير يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الدولية.
تفاصيل العملية والمرحلة الجديدة
جاءت تصريحات جونسون خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الكابيتول، حيث أوضح أن العملية العسكرية حققت أهدافها في تقليص قدرات الحوثيين على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأضاف: "لقد وجهنا ضربات موجعة للجماعة الحوثية، والآن حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على الحلول الدبلوماسية والأمنية طويلة المدى".
وأشار جونسون إلى أن المشروع الجديد يتضمن تعزيز التعاون مع دول المنطقة، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتأمين الممرات المائية الحيوية. كما لفت إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن يعد أولوية قصوى للولايات المتحدة وحلفائها، نظراً لأهميته الاستراتيجية في نقل النفط والغاز العالمي.
ردود فعل دولية
أثارت تصريحات جونسون ردود فعل متباينة على الساحة الدولية. فرحبت بعض الدول الخليجية بالإعلان، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو استقرار المنطقة. في المقابل، حذرت إيران من أي تحرك أحادي الجانب في مضيق هرمز، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها الوطنية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان حرية الملاحة، مشيراً إلى أن أي تهديد للممرات المائية سيقابل برد حاسم.
التداعيات الاقتصادية
يرى محللون اقتصاديون أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن قد يسهم في استقرار أسعار النفط العالمية، التي شهدت تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية بسبب التوترات في المنطقة. كما أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن سيعزز حركة التجارة العالمية، ويخفف الضغط على سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، قال خبير الطاقة الدولي الدكتور أحمد عبد الوهاب: "إن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات يومياً. لذا فإن أي جهود لإعادة الاستقرار ستكون محل ترحيب من الأسواق".
يذكر أن عملية الغضب الملحمي بدأت في يناير الماضي رداً على هجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي أسفرت عن تعطيل حركة الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين البحري.
