أكد مستشار رفيع المستوى في المفوضية الأوروبية أن الهيكل المالي الروسي لم يتخلَّ عن أولوياته العسكرية، وذلك رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية المتزايدة. وأوضح المستشار، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن موسكو تواصل تخصيص موارد كبيرة لدعم قطاعها الدفاعي، مما يعكس التزامها بتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التحديات الجيوسياسية.
استمرار التمويل العسكري رغم العقوبات
أشار المستشار الأوروبي إلى أن روسيا نجحت في إعادة توجيه جزء من اقتصادها نحو الصناعات الحربية، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي العام. وأضاف أن الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه لم تحقق الهدف المنشود في إجبار موسكو على تغيير أولوياتها المالية، حيث لا تزال الميزانية العسكرية تحتل مكانة مركزية في الخطط الاقتصادية الروسية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي
على الرغم من أن العقوبات أثرت سلبًا على بعض القطاعات الاقتصادية الروسية، إلا أن المستشار أكد أن موسكو تمكنت من التكيف جزئيًا من خلال تعزيز التعاون مع شركاء جدد في آسيا والشرق الأوسط. وأوضح أن هذا التكيف سمح لروسيا بمواصلة تمويل برامجها العسكرية الطموحة، بما في ذلك تطوير أسلحة متقدمة وتحديث قواتها المسلحة.
تحديات أمام السياسة الأوروبية
اعترف المستشار بأن الوضع الحالي يشكل تحديًا للسياسة الأوروبية تجاه روسيا، حيث أن استمرار الأولويات العسكرية الروسية يتطلب إعادة تقييم فعالية العقوبات الحالية. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطوير استراتيجيات أكثر تأثيرًا، مع التركيز على الحد من قدرة روسيا على الالتفاف على القيود المالية.
يذكر أن المفوضية الأوروبية تواصل مراقبة الوضع المالي الروسي عن كثب، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية في حال استمرار موسكو في تصعيد أنشطتها العسكرية. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والغرب توترًا متزايدًا على خلفية الأزمة الأوكرانية وعدة ملفات أخرى.
