أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانونًا جديدًا يهدف إلى تسهيل إعادة الممتلكات الأثرية والفنية التي تم نهبها خلال الحقبة الاستعمارية. ويأتي هذا القانون بعد نحو تسع سنوات من طرح الفكرة لأول مرة، ليعكس مساعي باريس لإعادة صياغة علاقتها مع القارة الأفريقية.
خطوة نحو المصالحة التاريخية
اعتبرت الحكومة الفرنسية هذا القانون مدخلًا لـ"فتح صفحة جديدة" مع أفريقيا وتعزيز مسار المصالحة التاريخية. وأكدت أن القانون يمثل التزامًا بمراجعة الإرث الاستعماري الفرنسي وبناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
تعهد ماكرون السابق
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال خطابه الشهير في جامعة واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو عام 2017، بإيجاد آليات لإعادة التراث الثقافي الأفريقي الموجود في المتاحف الفرنسية. وشمل ذلك إعادة المقتنيات بشكل مؤقت أو دائم، في إطار مراجعة الإرث الاستعماري وتعزيز الثقة مع الدول الأفريقية.
ويمثل هذا القانون خطوة مهمة في مسار طويل من المطالبات بإعادة الآثار المنهوبة، حيث تسعى فرنسا من خلاله إلى تحسين صورتها في أفريقيا وتصحيح جزء من ماضيها الاستعماري.
