كشفت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن تعديل كوريا الشمالية لدستورها، حيث أضافت بندًا جديدًا يُحدد الحدود الإقليمية وأسقطت جميع الإشارات الداعية إلى إعادة الوحدة مع كوريا الجنوبية. ويؤكد هذا التعديل سعي بيونغ يانغ نحو سياسة الدولتين المتعاديتين، حيث حددت حدودها الإقليمية بأنها الأرض المتاخمة للصين وروسيا شمالًا، وكوريا الجنوبية جنوبًا، بالإضافة إلى مياهها الإقليمية ومجالها الجوي.
الحدود المتنازع عليها لم تُحدد
وأوضحت الوكالة أن الحدود البحرية المتنازع عليها منذ زمن طويل بين الكوريتين في البحر الأصفر، خاصة حول خط الحدود الشمالية، لم يتم تحديدها داخل الدستور الجديد. وجاء هذا التعديل بعد أن عدلت كوريا الشمالية دستورها خمس مرات منذ اعتماده لأول مرة عام 1948، إلى أن أقرت الدستور الاشتراكي عام 1972، ثم شهد 12 تعديلًا إضافيًا آخرها في مارس الماضي، حيث حذفت كلمة "اشتراكي" من العنوان.
العدو الرئيسي غير مُصنف
لم يصنف الدستور المعدل الجارة الجنوبية بأنها عدو رئيسي، رغم وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لها بأنها دولة عدو رئيسي. بينما حُذفت جميع الإشارات إلى إعادة الوحدة، بما في ذلك مصطلحات مثل "إعادة الوحدة سلميًا" و"الوحدة الوطنية العظمى"، من الدستور. وأشاد لي جونغ-تشول، الخبير بشؤون كوريا الشمالية في جامعة سيئول الوطنية، بالدستور الجديد مشيرًا إلى أنه يتجه إلى تطبيع شكل الدولة ويُرسي الأساس للتعايش السلمي بين الكوريتين، مع غياب أي خطاب عدائي تجاه سيئول.
صلاحيات أكبر لزعيم كوريا الشمالية
رفع الدستور الجديد مكانة وسلطة الزعيم الكوري الشمالي باعتباره رئيس لجنة شؤون الدولة ولقبه برئيس الدولة، ووضع مكانته أعلى من مجلس الشعب الأعلى في الترتيب الدستوري لمؤسسات الدولة لأول مرة. كما أضاف له سلطة قيادة القوات النووية للبلاد، بما في ذلك صلاحية تفويض هذه السلطة. وجرد التعديل مجلس الشعب الأعلى من صلاحيته في عزل رئيس لجنة شؤون الدولة، ما أدى فعليًا إلى إلغاء دوره الرقابي الشكلي.
