قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، إن مشروعًا جديدًا قيد الإعداد داخل البرلمان، يهدف إلى إعادة تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن قيودًا مشددة على مرور السفن التابعة للدول التي تصفها طهران بـ«المعادية». وأوضح نيكزاد أن المشروع ينص على عدم السماح بعبور سفن هذه الدول، إلا في حال دفع تعويضات مرتبطة بالحرب، بينما تخضع بقية السفن لإجراءات تنظيمية تتضمن الحصول على تصاريح مسبقة وموافقة السلطات الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم».
12 بندًا لمقترح إدارة مضيق هرمز
وأضاف أن المقترح يتألف من 12 بندًا، ويشمل بشكل صريح منع عبور السفن الإسرائيلية عبر مضيق هرمز بشكل كامل، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وأكد المسؤول الإيراني أن المشروع سيعرض ضمن إطار يراعي، بحسب وصفه، القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا حول أمن الملاحة في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
استمرار الحصار البحري الأمريكي
في الوقت نفسه، تستمر طهران في تشديد قيود العبور من مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي، ويعد هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لصادرات النفط والغاز عالميًا، ما يثير مخاوف من انعكاسات محتملة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية في حال تطبيق هذه الإجراءات. من جانبه، قال حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، إن السفن ستعبر هرمز عبر الحصول على ترخيص من إيران، لكن ما وصفه بـ«الدول المعادية» لن تعبر المضيق إذا لم تدفع تعويضات الحرب. كما أكد أن طهران لن تسمح للسفن الإسرائيلية بالعبور من مضيق هرمز في أي وقت، مؤكدًا أن خطة صياغة إدارة مضيق هرمز صيغت في 12 بندًا.
يذكر أن مضيق هرمز يعد ممرًا مائيًا حيويًا لنقل النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، وأي تغيير في سياسة الملاحة به قد يؤثر على أسعار الطاقة العالمية واستقرار الإمدادات. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، حيث تواصل واشنطن فرض حصار بحري على طهران، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة.
