صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية السنة المالية الحالية في سبتمبر، في خطوة تمهد الطريق لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر منذ 35 يوماً. وقد أيد 87 عضواً مشروع القانون مقابل معارضة 12 فقط.
تفاصيل التصويت
جاء التصويت بعد أن أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه سيعرض مشروع القانون للتصويت، مما يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد وافق على التوقيع عليه. ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الجمود السياسي حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
موقف ترامب
كان ترامب قد طالب في البداية بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، وهو ما رفضه الديمقراطيون. لكن مع استمرار الإغلاق وتأثيره على مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، تراجعت الضغوط السياسية على الجانبين.
خطوات لاحقة
من المتوقع أن يوقع ترامب مشروع القانون ليصبح قانوناً، على أن يصدر إعلاناً طارئاً لتحويل أموال إضافية لبناء الجدار. وقد أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس سيبحث الخيارات المتاحة له لمعالجة أمن الحدود.
آثار الإغلاق
أثر الإغلاق الحكومي على نحو 800 ألف موظف فيدرالي، حيث تم إجبار الكثيرين على إجازات غير مدفوعة الأجر أو العمل دون أجر. كما تسبب في تأخير الخدمات الحكومية وتعطيل العمليات في الوكالات المختلفة.
وقد وصف السناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية، الإغلاق بأنه "غير ضروري" وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التصويت بداية لإنهاء الأزمة. من جانبه، أكد ماكونيل أن الاتفاق يتيح للجميع المضي قدماً.
ويأتي هذا التصويت بعد أن وافق مجلس النواب بأغلبية 300 صوت مقابل 128 على مشروع القانون. وقد حظي المشروع بدعم واسع من الحزبين، مما يعكس رغبة متزايدة في إنهاء الإغلاق.
