صدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على بناء 126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار خططها لتوسيع المستوطنات القائمة.
تفاصيل القرار الاستيطاني
أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية صادق على المخطط الاستيطاني الجديد، الذي يشمل وحدات سكنية في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، حيث تواصل إسرائيل سياسة الاستيطان المخالفة للقانون الدولي.
ردود فعل فلسطينية
أدان مسؤولون فلسطينيون القرار الإسرائيلي، مؤكدين أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والإجماع العالمي الرافض للاستيطان. ودعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن "هذا القرار يؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة سياساته العدوانية، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام".
الاستيطان والقانون الدولي
تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة.
ورغم الإدانات الدولية المتكررة، تواصل إسرائيل التوسع الاستيطاني، حيث تشير تقديرات إلى وجود أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت العديد من القرارات التي تطالب بوقف الاستيطان، إلا أن إسرائيل تواصل تجاهلها بدعم من بعض القوى الدولية.
ويأتي هذا القرار الاستيطاني الجديد في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تعهدت بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وضمها بحكم الأمر الواقع.
