أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيعاً كبيراً لحملة سحب الجنسية التي تستهدف المواطنين الأمريكيين المولودين في الخارج والمتهمين بالحصول على الجنسية الأمريكية بطريقة احتيالية. وكشفت وزارة العدل عن قضايا سحب الجنسية في المحاكم الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد ضد نحو 12 مواطناً أمريكياً مولودين في الخارج، بينهم 3 من دول عربية هي المغرب والعراق والصومال. وقال مسؤولون إنهم ارتكبوا جرائم خطيرة أو تزويراً في قوانين الهجرة، أو كانت لهم صلات بالإرهاب.
تفاصيل الحملة والإحصائيات
بحسب موقع شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، فإن هذا الإعلان يمثل زيادةً ملحوظةً في لجوء الحكومة الفيدرالية إلى إجراءات سحب الجنسية، وهي إجراءات قانونية مطولة ومعقدة نادراً ما لجأت إليها الإدارات السابقة. فعلى سبيل المثال، رفعت الحكومة الأمريكية ما يزيد قليلاً عن 300 قضية سحب جنسية بين عامي 1990 و2017، أي بمعدل 11 قضية سنوياً. وتضم مجموعة المواطنين الأمريكيين المجنسين الذين تسعى وزارة العدل الآن إلى إلغاء جنسيتهم، مهاجرين من بوليفيا والصين وكولومبيا وغامبيا والهند والعراق وكينيا والمغرب ونيجيريا والصومال وأوزبكستان.
أبرز المستهدفين في الحملة
من بين المستهدفين في حملة سحب الجنسية كاهن كاثوليكي من مواليد كولومبيا أدين بالاعتداء الجنسي على قاصر؛ ورجل مولود في المغرب يُزعم ارتباطه بتنظيم القاعدة؛ ومهاجر صومالي أقر بأنه مذنب بتقديم دعم مادي لحركة الشباب، وهي جماعة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة؛ وضابط شرطة غامبي سابق يُزعم تورطه في جرائم حرب. وتضم المجموعة أيضاً أفراداً يُزعم أنهم استخدموا هويات مزيفة للتقدم بطلبات للحصول على مزايا الهجرة، ورجلاً يُزعم أنه دخل في زيجات صورية لارتكاب عمليات احتيال في مجال الهجرة. وفي بيان منفصل، قالت وزارة العدل إنها تسعى أيضاً إلى تجريد مانويل روشا، وهو دبلوماسي أمريكي سابق اعترف بأنه جاسوس كوبي كجزء من قضية جنائية بارزة، من جنسيته.
آلية سحب الجنسية وعواقبها
تتضمَّن عملية سحب الجنسية قيام محامي وزارة العدل برفع دعاوى مدنية أو جنائية أمام المحاكم الفيدرالية، ومحاولة إقناع القضاة بضرورة إنهاء جنسية شخص ما، حيث يسمح القانون الأمريكي بسحب الجنسية عندما تثبت الحكومة أن المواطن المجنس حصل عليها بطريقة غير شرعية أو عن طريق الاحتيال، كإخفاء معلومات في طلبات الهجرة. يفقد أولئك الذين يتم سحب جنسيتهم جميع المزايا القانونية التي تأتي مع كونهم مواطنين أمريكيين ويعودون إلى وضعهم القانوني السابق، وعادة ما يكونون مقيمين دائمين، والذين يمكن ترحيلهم بناءً على سلوك إجرامي معين وأسباب أخرى.
