ترامب يوقع قراراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً، في تحرك يأتي بأثر شبه فوري، وذلك عقب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي أصدرها في مطلع ولايته الثانية.
دخول التعريفات حيز التنفيذ
ذكر الرئيس الأمريكي، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن التعريفات ستدخل حيز التنفيذ بأثر «شبه فوري»، قبل أن يعلن البيت الأبيض أن رسوم الاستيراد المؤقتة ستدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ويجيز القانون للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول فيما يتعلق بوجود مشكلات «كبيرة وخطيرة» في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.
ردود الفعل والتحقيقات الجديدة
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن عدم إصدار المحكمة العليا أي توجيهات بشأن عمليات استرداد الأموال يجعلها «محل نزاع»، ودعا «جميع دول العالم» إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأضاف أن تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية تشير إلى أن استخدام الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 122، إلى جانب رفع الرسم الجمركية بموجب المادتين 232 و301 من شأنه أن «يترتب عليه عدم حدوث تغير يذكر في عائدات الرسوم الجمركية في 2026» على الرغم من خسارة عائدات الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.
وأعلنت المحكمة العليا عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.
ترامب يبحث عن بدائل
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «لدينا بدائل عظيمة. سنحصل على المزيد من الأموال، وسنكون أقوى بكثير بفضلها»، في إشارة إلى الأدوات البديلة للتعامل مع قرار المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية التي أصدرها خلال ولايته الثانية.
وذكر أن إدارة ترامب بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 «لحماية بلادنا من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات».
تفاصيل التحقيقات والمدد الزمنية
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناءً على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
قرار ترامب اللجوء إلى قوانين أخرى، بما فيها المادة 122، يأتي بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، وكان متوقعاً إلى حد كبير، إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها لا يمكن أن تبقى سارية المفعول لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها.
لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم الجمركية.
تصريحات رسمية
من جانبه، ذكر الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أنه «من المقرر الكشف عن تفاصيل التحقيقات الجديدة في ضوء المادة 301 في الأيام المقبلة»، مضيفاً أنها ستكون «على أسس قانونية متينة».
يأتي هذا القرار في إطار جهود ترامب لتعزيز السياسات التجارية الأمريكية، وسط توترات دولية متزايدة، مع التركيز على حماية المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة في سيناريو عالمي متغير.
