أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن الاتفاق التاريخي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يرسخ مبدأ أن القرار السيادي اللبناني هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأوضح بو حبيب في تصريحات صحفية أن هذا الاتفاق يعكس إرادة لبنان في الحفاظ على سيادته وحقوقه الطبيعية، مشيرًا إلى أن المفاوضات تمت برعاية أمريكية وأممية.
تفاصيل الاتفاق البحري
يتضمن الاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في منطقة شرق البحر المتوسط، مما يسمح للبنان بالتنقيب عن الغاز والنفط في حقل قانا الذي كان محل نزاع. ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات طويلة استمرت سنوات، حيث سلم لبنان موافقته النهائية على الصيغة التي قدمها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.
موقف لبنان السيادي
شدد بو حبيب على أن لبنان لم يتنازل عن أي من حقوقه، وأن الاتفاق يضمن سيادته الكاملة على مياهه الإقليمية. وأضاف: "القرار السيادي اللبناني هو خط أحمر، وهذا الاتفاق يثبت أن لبنان قادر على حماية حقوقه من خلال التفاوض والحوار".
ردود فعل دولية
رحبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو الاستقرار في المنطقة. كما أعربت دول عربية عن دعمها للاتفاق، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حقوق لبنان السيادية.
آثار اقتصادية مرتقبة
يتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز الاقتصاد اللبناني المتعثر، من خلال السماح ببدء عمليات التنقيب عن الغاز في حقل قانا. ويأمل لبنان أن يسهم هذا الاكتشاف في تخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها.
تصريحات رسمية
قال وزير الخارجية اللبناني: "هذا الاتفاق هو انتصار للدبلوماسية اللبنانية، ويؤكد أن التفاوض هو السبيل الوحيد لحل النزاعات". وأشار إلى أن لبنان سيواصل العمل مع المجتمع الدولي لضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق مصلحة البلاد.
