أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، تطلع مصر إلى تحويل الشريحة الأخيرة من حزمة الدعم المالي الأوروبي مع بداية فصل الخريف المقبل، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد نتيجة الأزمات الإقليمية المتلاحقة.
الأزمات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
وقال وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، الذي نقلته قناة إكسترا نيوز على الهواء مباشرة، إن الاقتصاد المصري يتحمل أعباء كبيرة جراء تداعيات الحرب في قطاع غزة، والتصعيد الذي شهدته منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب التطورات المرتبطة بالملف الإيراني وما صاحبها من إغلاق لمضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية.
ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات
وأوضح عبد العاطي أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على مصر، سواء من خلال الارتفاع غير المسبوق في أسعار البترول والغاز الطبيعي، أو التداعيات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بالأزمات الإقليمية.
جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأضاف أن مصر تواصل جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر رفع مستوى الوعي بمخاطرها، ومعالجة جذور الظاهرة من خلال توفير فرص العمل والتنمية، إلى جانب تحملها أعباء استضافة أكثر من 10 ملايين لاجئ، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية المصالح الوطنية.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
وأشار وزير الخارجية إلى تقدير مصر للتعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، معربًا عن أمله في الإسراع بصرف مبلغ 200 مليون يورو المخصص لدعم جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعامل مع أوضاع المقيمين من غير المصريين، وذلك ضمن حزمة الدعم الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو.
