كشفت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة عن تورط الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية قدمت دعماً مالياً وعسكرياً للمستوطنين، مما مكنهم من تنفيذ اعتداءات أسفرت عن مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين.
تفاصيل التقرير الأممي
أوضح التقرير الصادر عن اللجنة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت ترافق المستوطنين في كثير من الحالات وتوفر لهم الحماية أثناء الهجمات. وأشار إلى أن وتيرة الهجمات ارتفعت بنسبة 130% منذ عام 2023، وشملت اعتداءات من قبل مهاجمين ملثمين.
إحصاءات مروعة
ذكر التقرير أن استمرار العنف حتى عام 2026 أدى إلى مقتل 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة 832 آخرين في العام الماضي فقط. واعتبرت اللجنة أن هذه الهجمات شبه يومية وتعكس تآكلاً في الفصل بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
انتهاكات ضد الأطفال والنساء
وثق التقرير حالات اعتداء وخطف لأطفال فلسطينيين، منها واقعة في أبريل 2025 حيث اختطفت طفلة تبلغ 12 عاماً وشقيقها البالغ 3 أعوام تحت تهديد السلاح. كما سجلت حالات تهديد وعنف جنسي من قبل مستوطنين بهدف بث الخوف بين الفلسطينيات.
دعوات لتحرك دولي
دعا رئيس اللجنة، القاضي الهندي السابق إس موراليدار، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لتفكيك المستوطنات ووقف العنف. وأكد أن الاعتداءات اليومية غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ إجراءات كافية لوقف هذه الهجمات رغم الإدانة المتكررة وتفكيك بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية.
