حذّر الكاتب الصحفي ريمون ناجي، رئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، من تداعيات حالة الاستقطاب المتزايدة بين الرجال والسيدات على خلفية مناقشات قانون الأحوال الشخصية. وأكد أن هذا الجدل ينعكس سلباً على تماسك الأسرة المصرية ويفاقم مناخ التوتر داخلها.
تصاعد الخطابات الحادة
أوضح ناجي، في بيان صادر عن الحزب، أن تصاعد الخطابات الحادة وتبادل الاتهامات لا يخدم هدفاً إصلاحياً، بل يغذي أنماطاً من الاستقطاب والتناحر بين أطراف النزاع. وأشار إلى أن ذلك يبتعد عن الغاية الأساسية لأي تشريع، وهي حماية الكيان الأسري وصون حقوق الأبناء، الذين يظلون المتضرر الأول من استمرار هذا المناخ.
إعادة توجيه النقاش العام
شدد ناجي على ضرورة إعادة توجيه النقاش العام نحو أولويات أكثر اتزاناً، ترتكز على تحقيق الاستقرار الأسري، بدلاً من الانزلاق إلى مسارات تصعيدية تعمق الخلافات. وفي هذا الإطار، أعلن الحزب إطلاق حملة توعوية تحت شعار: «حقوق الأبناء يحميها القانون وتنظمها الدولة المصرية، ولا مجال للتناحر أو التصعيد».
أهداف الحملة
تهدف الحملة إلى دعم جهود الدولة في إرساء التوازن والعدالة داخل الأسرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية. كما تهدف إلى مواجهة الخطابات التي تحول الخلافات الطبيعية إلى صراعات ممتدة، تنعكس آثارها بشكل مباشر على الأبناء، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل تظل المعيار الحاكم في كافة القرارات.
دور القانون
أكد الحزب أن القانون لا يعد طرفاً في النزاع، بل هو الإطار المنظم والضامن لحقوق الجميع. ولا يستهدف الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما يهدف إلى إنهاء النزاعات وفق قواعد عادلة، تكفل حماية الأبناء وتعزز استقرار الأسرة.
أشار البيان إلى أن دور التشريع لا يقتصر على حماية الحقوق فحسب، بل يمتد إلى الحد من السلوكيات التي تفاقم النزاعات وتقوض فرص التوافق. وأكد أن الدولة المصرية تضع أبناءها في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تأمين مستقبل آمن ومستقر لهم.
دعوة إلى خطاب مسؤول
دعا الحزب مختلف الأطراف إلى تبني خطاب مسؤول يتسم بالعقلانية، والابتعاد عن نبرة التحريض أو التصعيد. وشدد على العمل على ترسيخ بيئة أسرية قائمة على الاحترام المتبادل وتحمل المسؤولية، بما يحقق مصلحة الأبناء ويحافظ على تماسك المجتمع. وأكد أن السلوكيات السلبية لا تصنع حقاً، لكنها قد تهدم مستقبل الأبناء.
