واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تحريات تكشف أساليب إخفاء الأموال
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها كعائدات من كيانات مشروعة.
تقدير قيمة عمليات الغسل
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من أنشطتهم الإجرامية في تجارة وترويج المواد المخدرة.
إجراءات قانونية مستمرة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها.
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
وعلى جانب آخر، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في توجيه ضربات حاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، بما يضر بالاقتصاد القومي للدولة.
حملات أمنية موسعة لضبط سوق العملات
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
قيمة مالية كبيرة للمضبوطات
ووفقًا للبيانات الأمنية، بلغت القيمة المالية للقضايا المضبوطة أكثر من 12 مليون جنيه، تم التعامل معها خارج الإطار القانوني وبطرق غير مشروعة تهدف لتحقيق أرباح سريعة على حساب استقرار السوق.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتجفيف مصادرها.
