طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بوقف قرار تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية، مؤكدًا أنه يثير أزمة كبيرة بين المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية. وأوضح أن القرار لا يحقق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور.
تفاصيل المطالبة البرلمانية
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للنائب في برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن أم تي أي" مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي. وأشار منصور إلى أن العديد من المواطنين تقدموا للتصالح على مخالفات البناء منذ سنوات طويلة، وما زالت طلباتهم عالقة دون حسم رغم التزامهم بالإجراءات المطلوبة.
تأثير القرار على المواطنين
وأوضح منصور أن المواطن لا يجب أن يتحمل عواقب تأخر الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الأسر قد تتفاجأ بارتفاع فواتير الكهرباء بشكل كبير رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة ومعاناة الكثيرين من أعباء المعيشة. وأكد أن أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة والفئات البسيطة سيكونون الأكثر تضررًا، وقد يجدون أنفسهم غير قادرين على سداد الفواتير الجديدة إذا تم تطبيق الأسعار المرتفعة.
دور البرلمان في حماية المواطنين
وشدد منصور على أن البرلمان يتحرك لمراجعة القرار والمطالبة بإعادة النظر فيه، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني عند اتخاذ قرارات تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر. وأكد أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون الأساس في أي قرارات حكومية.
