شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تناقضاً واضحاً في موقف حزب التجمع بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث انقسم نواب الحزب بين مؤيد ومعارض للتعديلات المقترحة.
رئيس برلمانية التجمع يوافق على تعديل قانون التأمينات
حصل النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، على الكلمة، وعبر عن آلام أصحاب المعاشات، إلا أنه أعلن موافقته من حيث المبدأ على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وأكد المغاوري أن موافقته لا تعني أن الهيئة القومية للمعاشات عادلة أو تراعي حقوق أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها هؤلاء المواطنون.
هيئة التأمينات عادلة تجاه أصحاب المعاشات؟
قال المغاوري: "ونحن نناقش اليوم تعديل مشروع المعاشات، هناك عقول وقلوب ومشاعر كل الكادحين ومن بلغوا سن الستين يشاركوننا هذه الجلسة على أمل أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات هي الصدر الحنون لهم الآن". وأضاف أن أصحاب المعاشات محرومون من التأمين الصحي دون سند قانوني، وأنهم تقدموا بطلبات وعقدت جلسات، لكن الهيئة لها رأي آخر. كما أشار إلى فئة المعلقين من أصحاب المعاش المبكر، حيث يمنح قانون 81 الخاص بالخدمة المدنية الحق في المعاش المبكر، لكن قانون 148 لسنة 2019 وضع شروطاً يستحيل تحقيقها. وانتقد المغاوري مجلس إدارة الهيئة الذي يضم فقط عضوين يمثلان أصحاب المعاشات من أصحاب المصلحة.
وتابع: "أعضاء اتحاد أصحاب المعاشات حفيوا ليقابلوا رئيس الهيئة، لدرجة أنهم حددوا وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، لكن تقديرهم للمسؤولية دفعهم للتأجيل. تخيلوا أنهم وصلوا للاتحادية وفشلوا في الوصول لرئيس الهيئة". وأكد: "لن نقبل إطلاقاً أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1855 جنيهاً، وهذا الأمر لا خلاف عليه بين معارضة ولا موالاة ولا أحزاب كبيرة أو صغيرة، كل نائب عبر عن ضمير الوطن وحقوق أصحاب المعاشات".
رفض النائب أحمد بلال تعديل قانون التأمينات
في المقابل، أعلن النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه القاطع لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وقال بلال: "هذا المجلس هو مجلس الشعب وصوت الشعب المصري، وليس من دور البرلمان نهائياً حل مشاكل وأزمات الحكومة". وأضاف: "هذا القانون لا علاقة له بمشاكل أصحاب المعاشات، الحكومة جاءت تحل مشاكلها هي، وليس مشاكل الناس. التعديلات في مادتين أو ثلاث، وأنا أتحدى إذا كان أحد سمع مواطناً اشتكى منهم".
وتساءل بلال: "على مدار 6 سنوات، هل الحكومة لم تسمع شكوى أصحاب المعاشات من الحد الأدنى؟ كيف لمبلغ بقيمة دولار واحد أن يكفي إنساناً بمفرده لمواجهة تكاليف المعيشة، فما بالك بأسرة كاملة؟ بالإضافة إلى علاوة زياداتها لا تتناسب مع التضخم الناتج عن سياسات الحكومة". وأكد بلال أن هناك مشروعات قوانين لأصحاب المعاشات، وأن نواب حزب التجمع سبق وتقدموا بمشروع قانون في هذا الشأن، لكن للأسف يجدون أنفسهم أمام مشاريع لا علاقة لها بالواقع ولا بأصحاب المعاشات ولا بالمستفيدين منه.
