كشف الدكتور علاء الخيام رئيس حزب الدستور السابق والقيادي بالحركة المدنية أن أحزاب الحركة المدنية قررت عقد اجتماعها يوم الجمعة القادم الموافق 5 يونيو 2026 بمقر حزب الكرامة بالدقي شارع الموسيقار أحمد إسماعيل لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية لأحزاب الحركة المدنية، وعلى رأسها الوضع الحالي للحركة إلى جانب إعادة إصلاح وترميم للحركة من خلال خطة عمل للحراك السياسي مدتها 6 أشهر.
محاولات لإعادة تفعيل دور الحركة المدنية
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن الاجتماع سوف يناقش أيضًا دور الحركة المدنية على مدار عامين، سواء الإيجابية للتأكيد عليها والسلبية حتى يمكن تلافي هذه السلبيات مثلما حدث من جراء بيان الحركة المدنية في أزمة قصر المهندس أكمل قرطام والذي اعتذرت عنه الحركة المدنية، بالإضافة إلى أن الحركة المدنية سوف تقوم بمحاولات أخيرة مع الأحزاب التي ابتعدت عن الحركة، وعلى رأسها حزبي العدل والمصري الديمقراطي.
قرار حزب العدل بتجميد نشاطه السابق داخل الحركة المدنية الديمقراطية
يذكر أن إعلان حزب العدل كان قد أعلن رسميًا تحويل قرار تجميد نشاطه السابق داخل الحركة المدنية الديمقراطية إلى انسحاب كامل ونهائي؛ ودعا الحزب في بيان رسمي كافة الأطراف والشركاء في هذه التجربة إلى إجراء تقييم موضوعي شامل لمسيرتها ومستقبلها، مطالبًا بالتفكير الجاد في إنهاء التجربة وحلها بصورتها الحالية، بدلًا من الإبقاء على استمرار شكلي لم يعد يعكس الواقع السياسي على الأرض، مؤكدًا أن الحل المنظم والمسؤول قد يكون أكثر احترامًا لإرث الحركة التاريخي من التمسك بكيان فقد قدرته على الفعل والتأثير الفعلي.
وأوضح حزب العدل في بيانه الصادر مؤخرًا أنه تابع باهتمام بالغ ما أُثير مؤخرًا من نقاشات وسجالات بشأن مستقبل الحركة المدنية، وما كشفت عنه التطورات الأخيرة من حالة تراجع واضحة أصابت هذا الإطار السياسي، الذي لعب في مرحلة من المراحل دورًا مهمًا في تجميع القوى المدنية المصرية حول أهداف وطنية مشتركة.
وشدد الحزب على أن قرار تجميد نشاطه الذي اتخذه منذ سنوات لم يكن مرتبطًا بخلاف عابر أو موقف ظرفي مؤقت، وإنما جاء انعكاسًا لتقييم سياسي عميق لمسار الحركة وقدرتها على الاستمرار كمنصة فاعلة للعمل العام؛ حيث بدا واضحًا للحزب آنذاك أن الحركة بدأت تفقد تدريجيًا قدرتها على التجدد والتأثير، وأن الفجوة بين أهدافها المعلنة وممارساتها الفعلية أخذت في الاتساع بصورة يصعب تجاهلها أو السكوت عنها.
واختتم حزب العدل بيانه بالإشارة إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية كانت تجربة تستحق التقدير والاحترام في وقتها، وأسهمت في الحفاظ على مساحة للحوار المشترك بين تيارات مختلفة، غير أن التجارب السياسية تُقاس دائمًا بقدرتها على التطور ومواكبة المتغيرات، وعندما تتراجع هذه القدرة يصبح من الواجب الوطني إجراء مراجعات صريحة ومسؤولة، ومن هذا المنطلق يرى الحزب أن قرار تجميد النشاط قد استنفد تمامًا أغراضه السياسية والتنظيمية وبات من المناسب إعلان الانسحاب النهائي والكامل.
