أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة لن تقبل بأي وسيط بينها وبين المواطنين، مشددًا على أن جميع خدمات الوزارة مجانية بالكامل، وذلك اعتبارًا من العاشر من شهر رمضان الجاري.
تفاصيل القرار الجديد
أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان وصول الخدمات للمستحقين دون أي تكاليف إضافية أو وسطاء. وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يحاول استغلال المواطنين تحت أي مسمى.
وقال جبران: "من العاشر من رمضان، لا وسيط بين الوزارة والمواطن، وخدماتنا مجانية. أي شخص يطلب مبالغ مالية مقابل تقديم خدمة فهو مخالف للقانون، وسنحيله للنيابة العامة فورًا".
خدمات الوزارة المجانية
تشمل الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة العمل: التوظيف، والتدريب المهني، والتراخيص، والتصاريح، وخدمات التفتيش على المنشآت، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنون وأصحاب الأعمال. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات عن بُعد، لتسهيل الوصول إليها.
وأكد جبران أن الوزارة لديها خطة لمكافحة الفساد الإداري، وأنها لن تتهاون مع أي موظف يثبت تورطه في أي ممارسات غير قانونية. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للوزارة.
ردود فعل إيجابية
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من المواطنين والخبراء، الذين اعتبروه خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية والقضاء على الفساد. وأشاد عدد من النقابات العمالية بالقرار، مؤكدين أنه سيخفف الأعباء عن المواطنين.
يذكر أن وزارة العمل كانت قد أطلقت في وقت سابق حملة توعية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوزارة، وشددت على ضرورة التعامل المباشر مع مكاتبها الرسمية.
