محافظ القليوبية يوجه بتعزيز متابعة ملف التصالح ومواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم
عقدت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية وإدارات المتغيرات المكانية. جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح وإعداد تقرير شامل يُعرض على المحافظ لاتخاذ القرارات اللازمة.
تمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر
يأتي هذا الاجتماع في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1098 لسنة 2026 بشأن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر. هذا القرار يهدف إلى توفير مزيد من التيسيرات للمواطنين وتعزيز فرص تقنين الأوضاع، مما يسهم في تنظيم العمران والقضاء على العشوائية.
محاور رئيسية نوقشت خلال الاجتماع
تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة التي تركز على تعزيز الإجراءات المتعلقة بملف التصالح ومكافحة المخالفات. من بين هذه المحاور:
- الإزالة الفورية للتعديات: التأكيد على الإزالة في المهد للتعديات على الأراضي الزراعية فور رصدها، مع تفعيل آلية طرق الأبواب للتواصل المباشر مع المواطنين.
- تشجيع التصالح: حث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ومتابعة الطلبات التي تم رفضها لعدم استكمال المستندات، والعمل على تذليل أسباب الرفض حال استيفائها.
- مكافحة المتغيرات المكانية غير القانونية: متابعة التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها، بما في ذلك سرعة فحص الطلبات والرد عليها.
تأكيد على أولوية الأراضي الزراعية
شدد محافظ القليوبية خلال الاجتماع على أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى، باعتباره قضية أمن قومي. وأكد على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، مع رفع تقارير دورية بما يتم اتخاذه من إجراءات للعرض عليه. كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء، مما يسهم في ضبط منظومة العمران وتعزيز النظام.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود محافظة القليوبية لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة ملف التصالح، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء واستخدام الأراضي، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على الموارد الوطنية.
