إيقاف مؤقت لقطارين وخطة شاملة لترشيد الطاقة في السكك الحديدية
في خطوة مفاجئة، أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن إيقاف تشغيل القطارين رقمي 1117 و1116 على خط القاهرة – طنطا والعكس بشكل مؤقت، اعتباراً من اليوم الإثنين 6 أبريل 2026. يأتي هذا القرار في إطار خطط التشغيل المحدثة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
تعليمات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة
على صعيد متصل، أصدرت الهيئة سلسلة من التعليمات الجديدة ضمن جهودها لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الإدارة المالية. تضمنت هذه التعليمات عدة إجراءات عملية، منها:
- ترشيد استهلاك الكهرباء في المحطات بنسبة 50%، بهدف تقليل الفواتير وتعزيز الاستدامة البيئية.
- طلب من كل قطاع إعداد مقترحات لزيادة الأرباح وتقليل الإنفاق، بما يعزز الشفافية والمساءلة المالية.
- فصل الجرار فور انتهاء الرحلة بعشر دقائق، مما يساهم في توفير الطاقة وتقليل الهدر.
- تشغيل عربة القوة الباور قبل الرحلة بساعة في فصل الصيف، لضمان كفاءة التشغيل وتجنب الأعطال.
- العمل على تفعيل منظومة الطاقة الشمسية في المحطات، كجزء من التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
توضيحات حول أنظمة الإضاءة والتشغيل
وأكدت مصادر مطلعة أن منظومة تشغيل القطارات تخضع لضوابط فنية دقيقة، مشيرة إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لا تؤثر على إضاءة عربات القطارات. حيث تعمل إضاءة العربات المكيفة بشكل طبيعي من خلال عربات توليد القوى الملحقة بكل قطار مكيف، بينما يتم تغذية العربات غير المكيفة بالكهرباء عبر مولدات الجرار أثناء مسيرته، وفقاً للمعايير التشغيلية المعتمدة داخل الهيئة.
تأكيد على أهمية التوجيهات الفنية المتخصصة
وفي رد على ما أُثير حول إصدار تعليمات من قبل أحد المهندسين، شددت المصادر على ضرورة أن تصدر التوجيهات الفنية من المختصين ذوي الخبرة والدراية الكاملة بمنظومة التشغيل. وأوضحت أن وجود قيادات فنية في الاجتماعات المعنية يضمن دقة القرارات وسلامة تطبيقها على أرض الواقع.
دعوة لتحقيق التوازن في سياسات ترشيد النفقات
كما أشارت المصادر إلى أهمية تحقيق التوازن في سياسات ترشيد النفقات داخل الهيئة، بحيث تشمل مختلف أوجه الإنفاق. ومن أبرز هذه المجالات:
- استهلاك الوقود للسيارات المخصصة للقيادات، مع دعوة لمراجعة هذه النفقات لتعزيز الكفاءة.
- المصروفات التشغيلية والإدارية، بهدف تقليل الهدر ورفع مستوى الانضباط المالي.
تهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي، مما ينعكس إيجاباً على خدمة الركاب وتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر.
