انتخاب الدكتورة سحر عبد الرازق رئيسة لمجلس أمناء مدينة الشيخ زايد
أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، اعتماد النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمناء للدورة الجديدة التي تمتد من عام 2026 حتى 2028. وجاء هذا الإعلان عقب انعقاد الجلسة الإجرائية بمقر الجهاز والتصديق النهائي على النتائج من قبل السلطات المختصة، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز الحوكمة المحلية.
تشكيل هيئة مكتب المجلس الجديد
أسفرت عمليات التصويت والفرز الدقيقة عن اختيار قيادات جديدة لتولي مهام مجلس الأمناء، حيث تم تشكيل هيئة المكتب على النحو التالي:
- الدكتورة سحر الحسيني عبد الرازق – رئيسة لمجلس الأمناء.
- المهندس تامر أشرف بدر الدين – وكيلًا لمجلس الأمناء.
- الدكتور فاضل فاضل عبدالعزيز – وكيلًا آخر لمجلس الأمناء.
- اللواء أيمن يوسف أحمد – رئيسًا للجنة التنفيذية.
وأكد الجهاز في بيانه الرسمي أن تشكيل المجلس الجديد يهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز دور مجلس الأمناء في متابعة خطط التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة للسكان. كما يأتي هذا التحرك لمواكبة المتطلبات المستقبلية وتحقيق تطلعات المواطنين في المدينة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
فرص استثمارية جديدة في دمياط الجديدة
في سياق متصل، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة في مدينة دمياط الجديدة، تشمل أنشطة تجارية وإدارية وسكنية. وتهدف هذه الطروحات إلى دعم خطط التنمية وتعزيز البنية التحتية والخدمات داخل المدينة، حيث شملت:
- قطعة أرض رقم 5 بمركز الحي الرابع، بمساحة 380 مترًا مربعًا، بسعر 62,045 جنيهًا للمتر المربع، مع نسبة جدية حجز تبلغ 10%.
- قطعة أرض رقم 4a بالمنطقة المركزية (ج)، بمساحة 28,318 مترًا مربعًا، بسعر 40,000 جنيه للمتر المربع، ضمن فئة الفرص الاستثمارية الأكبر من 5 أفدنة، وبنسبة جدية 10%.
- عدة قطع أخرى بمركز الحي الرابع، منها القطعة رقم 96 بمساحة 360 مترًا مربعًا، والقطعة رقم 67 بمساحة 327 مترًا مربعًا بسعر 65,310 جنيهات للمتر، بالإضافة إلى القطعة رقم 24 بمساحة 434 مترًا مربعًا، مع أسعار تتراوح حول 62,045 جنيهًا للمتر لبعضها، وبنسبة جدية حجز 10%.
وتعكس هذه المبادرات توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأراضي المميزة داخل المدن الجديدة، وتوفير أنشطة خدمية وتجارية وسكنية تلبي احتياجات السكان وتدعم فرص الاستثمار المحلي، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
مبادرة سكن لكل المصريين ومحور شقق الإيجار
كما تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتفعيل محور شقق الإيجار ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، الموجهة للمواطنين محدودي الدخل. وتجهز الوزارة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لطرح برنامج جديد لمحور شقق للإيجار يستهدف هذه الفئة، بما في ذلك مستأجري الإيجار القديم.
وتدرس الوزارة حاليًا طرح شقق بمدة إيجارية تصل إلى 7 سنوات، مع إمكانية التجديد حسب رغبة المواطن، وستكون هذه الشقق بمساحات تتراوح بين 70 و90 مترًا مربعًا في عدد من المدن الجديدة. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير حلول سكنية ميسورة التكلفة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم سياسات الإسكان الشامل في مصر.
