جهاز حدائق أكتوبر يشن حملات مكثفة لمواجهة الوصلات المائية غير الشرعية
في إطار الجهود المستمرة لحماية المرافق العامة والحفاظ على الموارد الحيوية للدولة، واصل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملاته التصدي بحزم لظاهرة الوصلات المائية الخلسة وغير القانونية. أكد الجهاز أن سياسة "الغلق مستمر" لن تتزعزع، ولن يكون هناك أي تهاون في التعامل مع المخالفات التي تهدد كفاءة الشبكات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل الحملات التفتيشية في مناطق ابني بيتك
نفذت الإدارة المختصة بالجهاز سلسلة من الحملات المراجعة لموقع التعاقد وتركيب عدادات المياه، حيث تم قطع المياه عن الوصلات الخلسة في عدة مناطق تابعة لمشروع ابني بيتك بالمدينة. هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المائية وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة.
صرح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأن هذه الممارسات غير القانونية لا تقتصر على سرقة مورد حيوي ومدعوم فحسب، بل تشكل خطرًا مباشرًا على كفاءة الشبكات الرئيسية وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين. كما أشار إلى أن هذه المخالفات لها تأثير سلبي على استدامة المرافق العامة على المدى الطويل.
تطبيق القانون وعقوبات رادعة للمخالفين
وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة في جميع أحياء المدينة، بما في ذلك المنشآت السكنية والخدمية. تم التأكيد على تطبيق القانون بكل حسم ودون استثناء، بهدف ضبط المخالفين وردع أي محاولات للتعدي على المرافق العامة.
كما أشار إلى أن القانون ينص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه المخالفات، تشمل الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام وصون حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
نداء للتعاون وتركيب العدادات مسبقة الدفع
من جانبه، أكد المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملات ستستمر في مناطق ابني بيتك خلال الفترة القادمة. وناشد السكان وأصحاب المحال التجارية والمولات بضرورة الامتناع عن استخدام الوصلات الخلسة، والتعاون مع الجهاز من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.
وأكد على أهمية الالتزام بتركيب العدادات مسبقة الدفع، كخطوة أساسية لترسيخ ثقافة المواطنة الصالحة وضمان الاستخدام الرشيد للمياه. هذا التعاون المجتمعي يعتبر حجر الزاوية في جهود الحفاظ على الموارد وضمان استدامة الخدمات للجميع.
