تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعد قليل، عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المغالاة في رسوم الفحص والمعاينة وتقدير أسعار تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
الاجتماع الأول: طلبات إحاطة حول رسوم التقنين
يناقش الاجتماع الأول عدداً من طلبات الإحاطة، أبرزها:
- طلب إحاطة مقدم من النواب نجلاء العيسلي، ويونس الجاحر، ومحمد حمدي دسوقي، ومصطفى بدران، بشأن المغالاة في رسوم الفحص والمعاينة وتقدير أسعار تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة (الزراعية والمباني) والأراضي الصحراوية والمستصلحة بمحافظة أسيوط، مما يؤدي إلى عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات التقنين، فضلاً عن قيام المحافظة بإلغاء العقود التي تم تحريرها لبعض المواطنين في حين تلتزم المحافظات المجاورة بإنهاء إجراءات التقنين بأسعار أقل رغم أن مقومات ومميزات الأراضي بها أفضل من محافظة أسيوط.
- طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الجواد، بشأن إلغاء بعض عقود بيع وتقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط رغم استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية والإدارية وسداد الرسوم والمستحقات المالية والأقساط المقررة، وتحويل عقود البيع إلى عقود إيجار، مما تسبب في أضرار مادية وقانونية جسيمة للمواطنين الذين استقرت أوضاعهم القانونية وأقاموا منشآت سكنية أو معيشية عليها.
الاجتماع الثاني: طلبات إحاطة حول الأحوزة العمرانية
يناقش الاجتماع الثاني عدداً من طلبات الإحاطة، منها:
—
- طلب إحاطة مقدم من النائب عصام العمدة بشأن مراجعة الأحوزة العمرانية والخريطة الفعلية للأراضي بمحافظة أسيوط، حيث تم تقنين نحو 1500 فدان منها لبعض المزارعين، وتحصيل مبالغ مالية تقدر بنحو مائة مليون جنيه، وبعد ذلك جرى إبلاغهم بأن هذه الأراضي تقع ضمن زمام محافظة المنيا، وتحديداً في قرية الحوطا، مما استلزم إحالتهم لمحافظة المنيا لاستكمال إجراءات التقنين.
- طلب إحاطة عن معاناة المواطنين ببعض الوحدات المحلية بالقرى والمراكز بمحافظة أسيوط، وخاصة مركز أبنوب، من تأخر إصدار الحيز العمراني، فضلاً عن التعنت في إصدار تراخيص الإحلال والتجديد للمنازل الصادر لها رخصة هدم نتيجة تضررها من المياه الجوفية والصرف الصحي، رغم حصول أصحابها على موافقة وزارة الزراعة للبناء، ومطالبة المواطنين بإقامة منازلهم بنظام المنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب، وهو أمر لا يتناسب مع الأوضاع الإنسانية.
- طلب إحاطة من النائبة كرستين عادل بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية بمحافظة أسيوط، فضلاً عما يثار من أن مشروع الحيز العمراني الجديد لن يشمل العزب رغم أنها الأكثر فقراً من القرى، وعدم تمكن المواطنين من التوسع رأسياً، مما يجبر المواطنين على مخالفة القانون.
تأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس النواب لمعالجة مشكلات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
