وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سليمان، على تعديل القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، لتمديد العمل به حتى نهاية ديسمبر 2026.
مناقشة مد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تمت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التمديد يأتي نظرًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق القانون في إنهاء العديد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء.
وأشارت المذكرة إلى استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن والمحاكم، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة. لذلك اقتضت الضرورة استمرار العمل بآلية التسوية الودية لتحقيق العدالة الناجزة، والقضاء على أكبر عدد ممكن من هذه المنازعات، وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد إلى المنازعات الأخرى، من خلال إنهاء النزاعات القائمة وديًا وبإجراءات مبسطة.
استمرار عمل لجان المنازعات الضريبية
ونص مشروع القانون، الذي جاء في مادة واحدة، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون والمكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2026.
