أشاد النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرار وزارة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في موازنة العام المالي المقبل، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
الاستثمار في الصحة والتعليم
وأوضح المندوه في تصريح خاص أن الاستثمار في الصحة والتعليم يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن توجيه موارد إضافية لهذين القطاعين الحيويين يمثل استثماراً مباشراً في المواطن.
تحسين مستوى المعيشة
وأكد أن هذه الزيادات تعزز جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، خاصة مع التعاون مع وزارتي الصحة والتعليم لتطوير برامج أكثر تأثيراً في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة العام المالي 2026/2027 ستشهد زيادة بنسبة 30% في موازنة الصحة و20% للتعليم، مقابل زيادة المصروفات بنحو 13.5%، مؤكداً العمل على برامج متطورة لتحسين الخدمات.
