حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الشروط والتفاصيل الكاملة لنقل ملكية شقق مشروع "سكن لكل المصريين" إلكترونياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الزحام في المكاتب الحكومية.
شروط نقل الملكية
أوضحت الوزارة أنه يُسمح بإجراء التنازلات للعملاء الذين انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، وبعد موافقة جهة التمويل. كما يشترط أن يكون العميل قد قام بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري وحصل على مخالصة بسداد المديونية وفق القواعد المقررة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون هناك مشكلة في التخصيص أو مخالفة قانونية باستثناء محاضر الضبطية القضائية.
المستندات المطلوبة
أكدت الوزارة على ضرورة تقديم مجموعة من المستندات لإتمام عملية نقل الملكية، وهي:
- صورة من العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة.
- صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.
- صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه.
- أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
- صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة في حالة وفاة العميل الأصلي، وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين، وفي حال وجود أولاد قصر يلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.
- إحضار أصل المستندات المطلوبة وصورة ضوئية منها لتسليمها إلى الموظف المختص.
رسوم نقل الملكية
أشارت الوزارة إلى أنه يجب سداد رسوم نقل الملكية التي تبلغ نسبتها 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% من إجمالي قيمة الوحدة لغير الأقارب من الدرجة الأولى. بالإضافة إلى سداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة، وسداد مبلغ الصيانة الذي يمثل 5% من قيمة الوحدة طبقاً للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.
آلية التقديم الإلكتروني
أضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أنه تم تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات. يقوم الموظف بالتأكد من صفة مقدم الطلب، واستلام الطلب والمستندات، واستيفاء التوقيعات من العميل، ومراجعة جميع المستندات المقدمة، والتأكد من شخصية المالك وتوقيعه على الطلب بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي بعد التأكد من صحته.
وأوضحت أن الموظف المختص هو من سيقوم بتقديم الطلب إلكترونياً نيابة عن العميل، حيث يقوم بإدخال بيانات العميل (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل إجبارياً)، على أن يكون رقم الهاتف مطابقاً للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق، ويرفع صورة من كل المستندات المطلوبة إلكترونياً في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.
وأشارت إلى أن الإدارات المختصة بالصندوق ستقوم بدراسة الطلب ومراجعته بدقة، مع إرسال رسائل نصية دورية بموقف العميل، قبل إخطاره بقبول الطلب وتغيير ملكية الوحدة السكنية أو رفض الطلب مع إيضاح السبب.



