وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، على مشروع الموازنة العامة للدولة الخاصة بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية. وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين، حيث تمت مناقشة خطط تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
خطط تطوير هيئة الثروة المعدنية
ناقش الاجتماع مع قيادات الهيئة آليات تطوير القطاع التعديني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأعلن الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، عن إجراء مسح جوي شامل للكشف عن الموارد التعدينية في مصر، بهدف دعم الاستثمار في القطاع. وأوضح أن نتائج المسح ستُعرض على المنصة الرقمية للهيئة لضمان الشفافية والمصداقية، وتسهيل إجراءات الاستثمار دون تدخل بشري.
إطار جديد لقطاع التعدين
وكشف رمضان أن الهيئة تعمل على إعداد إطار جديد لقطاع التعدين لجذب صناعات تعدينية متنوعة، ولديها عدد من المشروعات الجاري تنفيذها مع مستثمرين، بالإضافة إلى الترويج لمنطقة المثلث الذهبي كفرصة استثمارية واعدة. وأشار إلى أن إنتاج الذهب خلال العام المالي الماضي بلغ 554 ألف أوقية، مقابل مستهدف 507 آلاف أوقية، بقيمة بلغت 1561 مليون دولار. ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة في الإنتاج لا يزال محدودًا، حيث تضم الهيئة 13 شركة حاليًا، وتستهدف الوصول إلى 40 شركة تعمل في إنتاج الذهب والفضة والخامات التعدينية خلال المرحلة المقبلة.
المؤشرات المالية
وبين أن آخر اتفاقية استثمارية في القطاع تعود إلى عام 2007، وأن الهيئة اعتمدت في عام 2017 نظام الإتاوة الضريبية بنسبة 5% من الإنتاج لصالح الخزانة العامة، مع نسبة ربح للهيئة تبلغ 25% من الإنتاج، ومنح المستثمر حق الامتياز لمدة 30 عامًا. وبالنسبة للخامات التعدينية، أوضح أن المستهدف كان 23 مليون طن، بينما بلغ الفعلي 21 مليون طن خلال العام الماضي، مستهدفًا تحقيق إيرادات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام الجاري.
تعزيز القيمة المضافة
وأكد رمضان أن الهيئة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية وتجنب تصديرها كمواد خام، من خلال توطين الصناعات التحويلية وإنشاء مناطق صناعية تعدينية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تعمل الهيئة على تهيئة البيئة الاستثمارية والتحول الرقمي الشامل وبناء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لكافة الثروات التعدينية في مصر، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وإعداد جيل ثانٍ من القيادات التعدينية.
مداخلات النواب
من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة تحرص على أن تعكس إيرادات الموازنة الواقع الفعلي للقطاع، متسائلًا عن خطط الاستثمار التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام المقبل. ورد رئيس الهيئة بأن جميع الإيرادات سيتم توجيهها للشراكات الاستثمارية، مطالبًا بتوفير بند مستقل لتحديث البنية التحتية ومعدات الهيئة. وطالب النائب مصطفى البهي، أمين سر اللجنة، بضرورة العمل على تنمية إيرادات الخدمات المباعة، فيما أوضح رئيس الهيئة أن زيادة هذه الخدمات غير ممكنة حاليًا، لكن يمكن إضافة بند التدريب وتبادل الخبرات مع الخارج ضمن بنودها.
واقترح النائب الدكتور سمير صبري تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لتحسين أوضاع العاملين، معتبرًا أن الرقم المستهدف من الإيرادات البالغ 30 مليار جنيه قليل مقارنة بحجم الهيئة، ومشددًا على ضرورة إعادة النظر في قوانين الثروة المعدنية. كما طالب بأن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المنظمة للقطاع وتمنح التفويضات والقرارات المنظمة له. وطالب محمد جنيدي، وكيل اللجنة، إلى ضرورة توضيح اختصاص الهيئة في مجال الصناعات التعدينية وحدود التقاطع مع وزارة الصناعة. ورد رمضان بأن هناك توجيهات صريحة لتوسيع دور الهيئة ليشمل الصناعات التعدينية المرتبطة، مع بقاء الإدارة العامة للقطاع تحت مظلة وزارة الصناعة.
تحذير من تصدير الخامات
وحذر النائب من تصدير هذه الخامات دون قيمة مضافة، مطالبًا بوقف إغلاق المحاجر المحلية ومنع الشركات الأجنبية من العمل بشكل منفرد دون شراكة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
