قانون الري يحظر إقامة منشآت في مخرات السيول ويفرض عقوبات صارمة

أكد قانون الري والموارد المائية على مجموعة من العقوبات الصارمة للمخالفين، حيث تضمن حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

عقوبات زراعة الأرز والمحاصيل الشرهة للمياه

نص القانون على أن كل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

فلسفة القانون في إدارة الموارد المائية

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، بهدف ترشيد الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها، وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها. ويشمل ذلك حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات المحددة بقرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. كما يحظر القانون تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة، والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل المياه المحلاة في المناطق الساحلية والمياه الجوفية في المناطق الصحراوية، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة. كما يحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية في المجاري المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي.

—

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين أيضًا، حيث نصت المادة 120 على أن كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. ويأتي ذلك تطبيقًا لنص المادة 9 من القانون، التي تنص على أنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة. وللإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.