أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن وزارة الخارجية المصرية تتابع بشكل مكثف أزمة البحارة المصريين المختطفين في الصومال منذ وقوع الحادثة في 2 مايو الجاري، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي ضمان سلامة المواطنين وعودتهم سالمين إلى البلاد.
تحركات دبلوماسية مستمرة
أوضح السفير أن التحركات الدبلوماسية مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن الوزارة رصدت الفيديو المتداول للبحارة المختطفين فور نشره، موضحًا أن هذه المقاطع تُستخدم كوسيلة ضغط من جانب القراصنة للحصول على فدية مالية. وأضاف أن الهدف الأساسي في مثل هذه العمليات هو التفاوض المالي مع الشركة المالكة للسفينة مقابل الإفراج عن الطاقم.
تواصل مع الأهالي وتنسيق دبلوماسي
لفت السفير إلى أن الوزارة نجحت في توفير قنوات تواصل بين البحارة وأسرهم للاطمئنان عليهم، كما تم عقد لقاءات مع ذوي المختطفين لشرح تطورات الأزمة والإجراءات الجارية. وأكد وجود تنسيق مستمر بين السفارات المصرية في الخارج والجهات الدبلوماسية المعنية في الصومال لمتابعة الموقف أولًا بأول.
مسؤولية الشركة المالكة للسفينة
شدد مساعد وزير الخارجية على أن المسؤولية الأساسية في مثل هذه الحالات تقع على عاتق الشركة المالكة للسفينة، وفقًا للأعراف والقوانين الدولية المنظمة لعمل النقل البحري. وأوضح أن هذه الشركات تتحمل مسؤولية تأمين البحارة والتعامل مع أي مفاوضات أو إجراءات مرتبطة بحالات الاختطاف.
وجود سفن أخرى مختطفة
كشف السفير حداد الجوهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام"، عن وجود ما بين 5 إلى 6 سفن أخرى مختطفة حاليًا في المنطقة، تضم جنسيات مختلفة، في ظل عودة نشاط القرصنة في بعض المناطق البحرية.
تفاؤل بقرب إنهاء الأزمة
اختتم السفير بالتأكيد على تفاؤله بقرب التوصل إلى حل للأزمة، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية السابقة في قضايا مشابهة انتهت في كثير من الحالات إلى الإفراج عن البحارة عبر حلول تفاوضية ناجحة.
