بدأت اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 فعاليات اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث توافد أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور الاجتماع الأول برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
خلفية تشكيل اللجنة
يأتي تشكيل هذه اللجنة الفرعية بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على دراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب. وجاء ذلك نتيجة تباين آراء عدد كبير من النواب حول مشروع القانون الحكومي الذي ينتظر المناقشة منذ عام 2016، حيث طالبوا بدراسة تفصيلية للمشروع ليخرج بشكل يحقق أهداف التنمية المستدامة في منظومة الإدارة المحلية.
تشكيل اللجنة
ترأس اللجنة المستشار علاء الدين فؤاد، ويتولى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، منصب المقرر. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، وعدداً من الخبراء والمتخصصين من مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
أهداف الاجتماع الأول
يعقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية ظهر اليوم الأربعاء 20 مايو لوضع خطة العمل ونظام العمل خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للانطلاق في مراجعة مشروع القانون والخروج بصياغة متكاملة تلبي تطلعات الدولة نحو إعداد منظومة إدارة محلية حديثة وفعالة.
يذكر أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة، ويتوقع أن يشهد نقاشات موسعة خلال الفترة القادمة بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
