ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب "الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية".
جاء الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب مسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المصرية المتواصلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعم التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
وتناول الاجتماع انعكاسات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، والجهود المبذولة للحد من آثارها على الداخل المصري، من خلال التعاون المستمر بين الوزارات لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض موقف أرصدة السلع الأساسية، حيث أشار وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي غير مسبوق، فهناك سلع تتجاوز الاحتياطي بها مدة عام، وأخرى أكثر من 8 أشهر، مما ينعكس على توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة ويدعم استقرار الأسواق.
واستعرض الدكتور حسين عيسى تقريراً حول نتائج مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، مشيراً إلى اجتماعات مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن التوصيات تضمنت مقترحاً لوضع برنامج تنفيذي لتطوير منظومة ضبط الأسعار، لتعزيز كفاءة السوق والحد من الممارسات الاحتكارية وضمان الحماية الاجتماعية، من خلال إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأضاف أن البرنامج التنفيذي يتضمن محاور منها إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق الشفافية عبر بنية معلوماتية متكاملة، وإدارة العرض والطلب بالتوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الرقابة على الأسواق وسلاسل التوزيع.
واستعرض وزير البترول تقريراً حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال من يناير إلى أبريل 2026، ومتوسط استهلاك السولار والبنزين، وجهود توفير السلع البترولية في ظل الأزمة الحالية.
