أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، بإعداد دراسة متكاملة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتقييم تكلفة ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن تُقدم الدراسة خلال شهر من انتهاء إجازة عيد الأضحى.
مناقشة طلبات الإحاطة
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بأوضاع العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، بحضور ممثلي الحكومة والشركة. وتناولت الطلبات قضايا عدة، منها عدم ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية الصادرة بين عامي 2016 و2025 إلى الأجر الأساسي، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجميد الأجور الأساسية منذ عام 2012، وصرف فروق الحد الأدنى خارج مفردات المرتب الشهري.
مطالب برلمانية
أكد النائب أحمد سعيد أبو عمر، مقدم أحد طلبات الإحاطة، ضرورة تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بضم العلاوات على جميع العاملين المتساوية مراكزهم القانونية، مشيرًا إلى أن جدول الأجور المعتمد بالشركة القابضة يخالف محددات الحد الأدنى للأجور الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025.
تحديات مالية وقانونية
أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن الشركة تدعم مطالب العاملين لكن تواجه تحديات مالية وقانونية، حيث تتجاوز تكلفة ضم العلاوات فقط 4.5 مليار جنيه، وهو ما يفوق القدرات المالية الحالية لمعظم الشركات التابعة. من جانبه، أشار المستشار محمد إبراهيم عبد السلام، المستشار القانوني لرئيس مجلس الإدارة، إلى وجود أحكام قضائية متعارضة بسبب غموض النصوص القانونية، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا يسمح لشركات قطاع الأعمال العام بضم العلاوات أسوة بالعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة برئاسة النائب أحمد شلبي، بإعداد دراسة متكاملة من قبل الشركة القابضة خلال شهر من انتهاء إجازة عيد الأضحى، تتضمن التكلفة المالية لضم العلاوات من 2016 حتى 2025، وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مقترحات اقتصادية وتشريعية لتوفير التمويل اللازم وتنفيذ الإجراءات.
