قرر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إحالة مسئولي الأملاك والإدارات الهندسية والتصالح والمتغيرات بمدن أسوان وإدفو وكوم أمبو للتحقيق، وذلك عقب جولة تفتيشية مكثفة قامت بها اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية، بالتنسيق مع محافظة أسوان.
تفاصيل المخالفات المكتشفة
كشفت الجولة التفتيشية عن وجود مخالفات وتقاعس في حماية أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء على مدار السنوات الماضية. وبناءً على ذلك، تقرر تحويل المسؤولين عن إدارات الأملاك في وقت حدوث التعديات للتحقيق، نظرًا لتقصيرهم في تأدية مهامهم والحفاظ على أملاك الدولة.
إجراءات اللجنة الوزارية
تم تنظيم عدد من الجولات الميدانية وحملات الإزالة بإشراف محافظ أسوان. كما عُقد اجتماع للجنة الوزارية برئاسة السيد أسامة رزق داود، نائب المحافظ، وبحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية. وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تلافي كافة الملاحظات التي رصدها أعضاء اللجنة ميدانيًا، مع وضع آلية جديدة ترتكز على الإسراع بمعدلات الإنجاز في ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح، خاصة في ظل الاهتمام المباشر من الدولة بهذه الملفات الحيوية لتحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.
تدريب العاملين وتحسين الخدمات
شددت اللجنة على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمحليات للتعريف بآليات العمل الحديثة للوصول إلى المستهدفات المطلوبة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات التقنين والتصالح.
تحفيز المواطنين على التقدم بطلبات التقنين
أكدت اللجنة أهمية دفع وتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، إلى جانب سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون، بما يسهم في توفيق الأوضاع القانونية وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
مهلة للمتعدين وإزالة التعديات
تقرر إتاحة مهلة لمدة 72 ساعة لباقي المتعدين للتقدم على المنصة الوطنية، وذلك لعدم التعرض للمساءلة القانونية أو تنفيذ قرارات استرداد الأراضي بما عليها، في إطار تطبيق القانون بكل حسم والحفاظ على حقوق الدولة. كما وجهت اللجنة رؤساء المراكز والمدن بالتصدي الفوري لأية تعديات أو مخالفات بناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة، وفي المقابل التيسير على المواطنين وسرعة إنهاء طلباتهم في المواعيد المحددة قانونًا.
