وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.2 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
واستعرض المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى دعم تحديد واختيار وتصميم الاستثمارات المستقبلية، التي هي في المقام الأول مشاريع استثمارية رأسمالية ذات نتائج تؤدي إلى تقليل العناصر الغذائية الملوثة، مما سيساهم بشكل غير مباشر في النتيجة طويلة الأجل المتمثلة في إزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط.
تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي
وأضاف الشيمي أنه من المتوقع أن توفر المنحة مصدرًا إضافيًا للمياه، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والغابات والسياحة في المناطق المستهدفة، وفي الوقت نفسه تحسين الوضع الصحي والبيئي للأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي الموافقة البرلمانية كخطوة أساسية لتفعيل الاتفاقية، التي ستسهم في دعم مشروعات معالجة الصرف الصحي في المحافظتين، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للسكان والقطاعات الاقتصادية المرتبطة.
