تتصاعد خلال الفترة الأخيرة مطالبات عدد من ملاك العقارات والمطورين الصغار داخل المدن الجديدة بإعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالنسبة البنائية لغرف الأسطح "الروف"، والسماح بزيادة النسبة المقررة إلى 75% في بعض المشروعات، مع إيجاد حلول قانونية ومالية للمخالفات البسيطة المتعلقة بالمساحات.
ويؤكد أصحاب المطالب أن الملف أصبح يمثل إحدى أكثر القضايا المثيرة للجدل داخل عدد من المدن الجديدة، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات والعقارات التي تواجه أزمات تتعلق بتوفيق أوضاع غرف الأسطح أو استكمال إجراءات التراخيص والتشغيل.
أزمة تتكرر في المدن الجديدة
وبحسب متابعين للقطاع العقاري، فإن نسبة البناء المسموح بها لغرف الأسطح تمثل نقطة خلاف متكررة بين الملاك وأجهزة المدن، خاصة مع اختلاف احتياجات كل مشروع وطبيعة التصميمات الحديثة التي باتت تعتمد بصورة أكبر على استغلال المساحات العلوية.
ويرى عدد من الملاك أن النسب الحالية لا تتناسب أحيانًا مع طبيعة المشروعات الحديثة أو احتياجات الأسر، ما يدفع بعض الملاك أو المطورين إلى إجراء تعديلات محدودة تتجاوز النسبة المقررة، قبل أن تتحول تلك التعديلات لاحقًا إلى مخالفات تعطل إجراءات التراخيص أو إدخال المرافق أو التصالح.
مطالب بالسماح بنسبة 75%
وطالب عدد من الملاك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة دراسة الملف والسماح بزيادة النسبة البنائية لغرف الأسطح إلى 75%، باعتبار أن ذلك قد يساهم في تقليل حجم المخالفات وتحقيق قدر أكبر من المرونة داخل المشروعات السكنية.
كما يرى المطالبون بالتعديل أن السماح بهذه النسبة قد يساعد أيضًا في الحفاظ على الشكل العمراني المنظم، بدلًا من انتشار تعديلات غير قانونية تتم بصورة عشوائية بسبب القيود الحالية.
حلول للمخالفات المحدودة
وفي السياق نفسه، طالب عدد من السكان بالسماح بتقنين المخالفات البسيطة المتعلقة بزيادة المساحات في حدود 10% فقط، من خلال تسعير تلك الزيادة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية وسداد مقابل مالي عنها بدلًا من تعطيل الملفات أو وقف الخدمات.
وأكد أصحاب تلك المطالب أن جزءًا كبيرًا من المشكلات الحالية يرتبط بمخالفات محدودة لا تؤثر على السلامة الإنشائية أو التخطيط العمراني بشكل جوهري، لكن استمرار غياب حلول واضحة لها تسبب في تعطيل مصالح آلاف المواطنين.
بين الانضباط العمراني واحتياجات المواطنين
ويرى خبراء في التخطيط العمراني أن الملف يحتاج إلى توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع العشوائية، وبين تقديم حلول عملية وواقعية للمواطنين والمستثمرين داخل المدن الجديدة.
كما يشير البعض إلى أن اعتماد آليات واضحة لتقنين المخالفات المحدودة قد يساهم في تقليل النزاعات الإدارية والقانونية، ويوفر موارد مالية إضافية للدولة، بدلًا من بقاء بعض الملفات معلقة لسنوات دون حسم.
مطالب بفتح الملف داخل وزارة الإسكان
ومع تزايد المطالب، دعا عدد من الملاك وزارة الإسكان، بقيادة المهندسة رانده المنشاوي، إلى فتح حوار موسع حول ملف غرف الأسطح ونسب البناء، ووضع رؤية أكثر مرونة تراعي طبيعة التطور العمراني الحالي واحتياجات السكان.
كما طالبوا بإقرار آليات واضحة وسريعة لتوفيق أوضاع المخالفات المحدودة، بما يحقق العدالة ويحافظ في الوقت نفسه على الشكل الحضاري والتنظيمي للمدن الجديدة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التي تسببت في تعطيل العديد من المشروعات والوحدات السكنية خلال السنوات الأخيرة.
