تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة اتفاقيتين دوليتين في ضوء تقرير اللجان النوعية. تأتي هذه المناقشات ضمن جدول أعمال المجلس للأسبوع الجاري، الذي يتضمن أيضًا قضايا محلية مهمة.
زيادة رأس مال صندوق النقد العربي
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد (11)، (12)، (15)، (18)، (21)، (22)، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الصندوق المالية ودعم استقرار الاقتصادات العربية.
اتفاقية منحة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المنطقة.
تعزيز العلاقات المصرية الليبية
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة غدًا الإثنين، يناقش تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي. تأتي هذه المناقشة في إطار دعم التعاون البرلماني بين البلدين.
مد الدورة النقابية العمالية
ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
أهداف مد الدورة النقابية العمالية
يهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررًا انتهاء مدتها في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص لهذه المنشآت، وتحديد الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط والعاملين بهذه المنشآت، وتحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم.
إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
يتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية، ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
