تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالحبس ثلاث سنوات لكلٍ منهما، وتغريم كلٍ منهما 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامات تتعلق بالنشر عبر الشبكة وتطبيق «تلجرام»، استنادًا إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بـ «قيم الأسرة».
تفاصيل الاستئناف
أكد الدكتور هاني سامح، دفاع هدير عبد الرازق، أنه اتخذ إجراءات الطعن على الحكم، متمسكًا بأن ملف الدعوى يفتقر إلى إسناد تقني قاطع يربط المتهمة بالنشر، وأن جوهر الاتهام ظل بلا إجابة فنية حاسمة: «مَن نشر؟ ومَن أدَار؟»، رغم حقيقة كون المتهمة ضحية نشر وتسريب واعتداء على الخصوصية.
حجج الدفاع
ركّز الدفاع على ما اعتبره اصطناع الواقعة والدليل، مشيرًا إلى اصطناع حساب مجهول على «تلجرام»، وتشكيل مجموعة محدودة قوامها 21 عضوًا، ثم إدراج مقطع مرئي لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل تقديمه ضمن «حرز» مصطنع.
وقال سامح: إن إدانة شخص في جرائم «النشر الرقمي» يجب أن تُبنى على دليل تقني موثق، لا على روايات مرسلة أو حرز صُنع خارج جهات الضبط، مؤكدًا أن ضمانات العدالة تقتضي سلسلة حيازة سليمة ومعايير جنائية رقمية تمنع العبث وتثبت السلامة وتحقق ضمانات الدليل الرقمي مثل سلسلة حيازة سليمة وبصمة رقمية مع صورة جنائية.
كما أشار سامح إلى أن معيار العدالة وحقوق الإنسان يرفض تحويل واقعة في جوهرها تسريب وانتهاك خصوصية إلى إدانة وعصف بالضحية دون نسبة رقمية يقينية.
