وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027.
تفاصيل موازنة ميناء الإسكندرية
استعرض اللواء إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية مشروع الموازنة، موضحًا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 بلغ 26 مليارًا و140 مليون جنيه، مقارنة باعتمادات العام المالي 2025/2026 التي بلغت 21 مليارًا و915 مليونًا و202 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و224 مليونًا و798 ألف جنيه، بنسبة زيادة 19%.
وأضاف أن تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026/2027 بلغت 15 مليارًا و188 مليون جنيه، مقابل اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026 البالغة 13 مليارًا و152 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و36 مليون جنيه بنسبة 15.5%.
الموازنة الرأسمالية
كما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ 10 مليارات و952 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و188 مليونًا و798 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%.
مناقشات حول البنود
شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول بعض البنود الواردة في موازنة الهيئة، مثل زيادة مخصصات بند الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليونًا و600 ألف جنيه، بزيادة قدرها 58 مليونًا و600 ألف جنيه بنسبة حوالي 65%، ومدى ارتباطها بتوسع في التشغيل أم بارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.
وتساءل النواب عن أسباب زيادة الأجور بنسبة 18%، وعدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة. كما تضمنت ملاحظات اللجنة انخفاض مجموعة المصروفات، متسائلين عن أسباب الانخفاض الكبير في بند الفوائد، وهل يعود ذلك إلى سداد قروض قائمة أو إعادة هيكلة المديونية أو انتهاء الالتزام من فوائد بعض المشروعات.
توصيات اللجنة
علق النائب وحيد قرقر على مشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن تقدير صافي ربح العام والفائض الذي يؤول إلى الحكومة بلغ 3 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار و760 مليونًا و688 ألف جنيه باعتمادات العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 239 مليونًا و312 ألف جنيه بنسبة 9%. إلا أن اللجنة ترى أن هذا الفائض لا يزال دون المستوى المستهدف، في ضوء حجم ومكانة الميناء وما يمتلكه من مقومات تشغيلية ولوجستية.
وفي نهاية المناقشة، أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المالية القادمة، من خلال رفع كفاءة التشغيل وتحسين استغلال الأصول وتنمية الخدمات المتعلقة بالميناء واللوجستية. كما أوصت بموافاتها ببيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها ومصادر تمويلها ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.
