وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027، مع توصيات بزيادة الفائض المحول للخزانة العامة.
تفاصيل الموازنة
استعرض اللواء إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية مشروع الموازنة، موضحًا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 بلغ 26 مليارًا و140 مليون جنيه، مقارنة بـ21 مليارًا و915 مليونًا و202 ألف جنيه للعام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 4 مليارات و224 مليونًا و798 ألف جنيه بنسبة 19%.
الموازنة الجارية والرأسمالية
بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026/2027 نحو 15 مليارًا و188 مليون جنيه، مقابل 13 مليارًا و152 مليون جنيه للعام السابق، بزيادة 2 مليار و36 مليون جنيه بنسبة 15.5%. أما الموازنة الرأسمالية فبلغت 10 مليارات و952 مليون جنيه بزيادة 2 مليار و188 مليونًا و798 ألف جنيه بنسبة 25%.
مناقشات حول البنود
شهد الاجتماع مناقشات حول زيادة مخصصات بند الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليونًا و600 ألف جنيه، بزيادة 58 مليونًا و600 ألف جنيه بنسبة 65%، وتساءل النواب عن أسباب هذه الزيادة ومدى ارتباطها بتوسع التشغيل أو ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.
كما تساءل النواب عن أسباب زيادة الأجور بنسبة 18%، وعن عدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة. وتضمنت ملاحظات اللجنة أيضًا انخفاض مجموعة المصروفات، وتساؤلات حول أسباب الانخفاض الكبير في بند الفوائد، وهل يعود ذلك لسداد قروض قائمة أو إعادة هيكلة المديونية أو انتهاء الالتزام من فوائد بعض المشروعات.
توصيات اللجنة
علق النائب وحيد قرقر على تقدير صافي ربح العام والفائض المحول للحكومة بمبلغ 3 مليار جنيه، مقابل 2 مليار و760 مليونًا و688 ألف جنيه للعام السابق، بزيادة 239 مليونًا و312 ألف جنيه بنسبة 9%، مشيرًا إلى أن اللجنة ترى أن هذا الفائض لا يزال دون المستوى المستهدف في ضوء حجم ومكانة الميناء.
أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المالية القادمة، من خلال رفع كفاءة التشغيل وتحسين استغلال الأصول وتنمية الخدمات اللوجستية. كما أوصت بموافاتها ببيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها ومصادر تمويلها ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.
