بدأت اللجان النوعية في مجلس النواب عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2026/2027. ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشة مستفيضة داخل المجلس، على أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو المقبل، فور انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
اجتماعات لجان مجلس النواب لمناقشة الموازنة
أحال رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته بحضور المسؤولين عن كافة قطاعات الدولة، وذلك بهدف دراسة بنود الموازنة بشكل تفصيلي والتأكد من توافقها مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة.
ضوابط التصويت على أبواب الموازنة العامة للدولة
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط دقيقة للتصويت على الموازنة العامة. فقد نصت المادة 154 من اللائحة على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة باباً باباً، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
تفاصيل إعداد تقرير لجنة الخطة عن الموازنة الجديدة
نظمت اللائحة الداخلية للمجلس ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة لعرضه على الجلسة العامة. وتنص المادة 149 على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريراً عاماً عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريراً عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.
وجاء في المادة 150 أن التقرير يجب أن يتناول دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضمن التقرير نتيجة بحث البيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في مجلس النواب
تنص المادة 151 من اللائحة الداخلية على عدم نظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة إلا إذا قدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، أو عرضها على المجلس ليقرر النظر فيها إذا كانت ذات طبيعة هامة، حتى لو قدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة الموازنة الجديدة
وتنص المادة 152 على أنه لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام في هذا السجل.
وتنص المادة 153 على أنه مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
