وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروعي قانونين يربطان الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بالهيئة العامة للنقل النهري.
تفاصيل موازنة الهيئة العامة للنقل النهري
استعرض اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، تفاصيل موازنة الهيئة للعام المالي الجديد، مشيراً إلى أن اعتمادات الهيئة تبلغ ملياراً و381 مليون جنيه، مقارنة بمليار و281 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2025/2026، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
أوضح صلاح أن الموازنة الاستثمارية للهيئة تبلغ ملياراً و80 مليون جنيه، وتشمل 6 مشروعات رئيسية، هي:
- تطوير الرياح البحيري بترعة النوبارية.
- مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة/أسوان.
- مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة/أسيوط.
- مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة/الإسماعيلية.
- مشروع إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي.
- أعمال البنية الأساسية لإنشاء موانئ نهرية وميناء حاويات.
تأكيدات رئيس اللجنة على أهمية النقل النهري
أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن قطاع النقل النهري من أهم القطاعات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تطوير الهيئة وتعظيم مواردها. وطلب من رئيس الهيئة تزويد اللجنة بتفاصيل خطة المجاري الملاحية وعددها، والمجاري المائية والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى خطة الهيئة للموانئ النهرية.
تابع قرقر قائلاً: "مصر تؤسس لدولة حديثة ننشدها في 2030، وتستهدف أن تصبح ممراً لوجستياً للتجارة العالمية، ونحن مؤهلون لذلك، ويجب أن يتم العمل في هذا المسار".
استفسارات النواب حول بنود الموازنة
لاحظ النواب زيادة في بند الكفاءات التشجيعية بأكثر من 37 مليون جنيه، وزيادة في بند صيانة الآلات والمعدات. كما تساءل بعض النواب عن وجود مبالغ بقيمة 5 ملايين و450 ألف جنيه تحت بند مصروفات أخرى، وعن قيمة الأصول الثابتة الحالية للهيئة.
مهلة للرد على الاستفسارات
منحت اللجنة الهيئة العامة للنقل النهري مهلة للرد على استفساراتها، وقال قرقر: "في العام المالي المقبل، أي هيئة اقتصادية لا يكون عندها رؤية وتأتي بدون خطة تطوير وأرقام، لن تمرر موازنتها".
رد اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة، قائلاً: "كل الملاحظات التي قيلت مهمة وتثري وضع الهيئة"، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري هيئة خدمية وليست اقتصادية، وهناك خطة لتطوير النقل النهري لمدة خمس سنوات سيتم تسليمها للجنة، وسيكون هناك شركات شحن تجاري.
