في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة دمياط، وتعزيز الوعي الوطني والمجتمعي بقضايا التنمية والاستدامة، نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد مسؤولية وطنية»، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وذلك برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
كلمة مدير مجمع إعلام دمياط
وفي كلمته، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة لا يقتصر على استحضار أمجاد وبطولات أبناء دمياط عبر تاريخهم الوطني المشرف، بل يمتد ليعكس روح المسؤولية تجاه قضايا الحاضر وتحديات المستقبل، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها. وأوضح أن المياه والطاقة تمثلان دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ترسيخ ثقافة الوعي الاستهلاكي أصبح واجبًا وطنيًا يتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع. وأضاف أن السلوك الرشيد في استخدام الموارد يعبر عن وعي حقيقي بقيمة مقدرات الدولة، ويسهم في دعم خطط التنمية وحماية حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن بناء الإنسان الواعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وأمانًا.
دور المياه والطاقة في التنمية المستدامة
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن العلاقة بين المياه والطاقة علاقة تكاملية وثيقة، حيث يسهم خفض استهلاك المياه في تقليل الطاقة المستخدمة في عمليات الضخ والمعالجة والتشغيل، مؤكدةً أن تحقيق الاستدامة يعتمد على وعي المواطنين والسلوكيات اليومية الرشيدة، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي والأساليب الحديثة في إدارة الموارد.
تحذير من الإسراف في الاستهلاك
كما حذّرت الدكتورة سهام محارب من خطورة الإسراف في استهلاك المياه والطاقة، لما يمثله من استنزاف مباشر للموارد الطبيعية وعبء متزايد على الاقتصاد الوطني، مؤكدةً أهمية نشر ثقافة الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
عرض توعوي متكامل
وشهدت الندوة عرضًا توعويًا متكاملًا تناول أبرز آليات ترشيد الاستهلاك وأفضل الممارسات اليومية داخل المنازل والمؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الفاقد.
ختام الندوة
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن ترشيد الاستهلاك مسؤولية جماعية، تسهم في الحفاظ على موارد الدولة ودعم جهود التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
