عقدت محكمة النقض جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، في سابقة حميدة شهدت حضور معالي المستشار الجليل محمود حلمي الشريف وزير العدل، لتكريم القاضي الجليل عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين اكتمل عطاؤهم، وهم: القاضي الجليل فواز عبد الآخر رئيس محكمة استئناف القاهرة، والقاضي الجليل محمد عبد العال عارف النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي الجليل عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والقاضي الجليل زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والقاضي الجليل ماجد جبران بطرس رئيس محكمة استئناف طنطا. وقد كانت هذه اللفتة محل تقدير من مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لمحكمة النقض.
جدول أعمال الجمعية العمومية
تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية ترقية عدد 36 من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض. وفي ختام الأعمال، تمت دعوة السادة قضاة محكمة النقض إلى إجراء عملية الاقتراع بنظام التصويت الرقمي لاختيار عدد 40 قاضياً للعمل بمحكمة النقض بدءاً من العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل.
إشادة بجهود النهوض بالمحكمة
أشاد السيد القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالجهد المبذول لإنجاز الطعون خلال هذا العام، مشيراً إلى أن خطة النهوض بأداء المحكمة جاءت وفق المنهجية المعدة لها، وتضمنت ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول: نشر الوعي المعرفي عبر استحداث قنوات لرفع القدرات وإنماء التأهيل الفني المتخصص.
- المحور الثاني: تفعيل أطر التعاون مع الجهات الوطنية وتعميق العلاقات مع مؤسسات القضاء في الدول الشقيقة.
- المحور الثالث: المتابعة الدقيقة لسير العمل في مشروع مبنى محكمة النقض الجديد.
تعيين متحدث رسمي وتكريم القضاة
كما تم تعيين القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى متحدثاً رسمياً باسم المجلس الأعلى للقضاء. وفي تقليد متبع، تم تكريم السادة القضاة الذين اكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية، وتخليد ذكرى من وافتهم المنية خلال هذا العام.
التصويت الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات
تمت إجراءات التصويت الرقمي بناءً على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات، تنفيذاً للبروتوكول الموقع بينهما. وقد بلغ عدد السادة القضاة الذين أدلوا بأصواتهم 483 قاضياً لاختيار 40 مقعداً من بين المرشحين من السادة قضاة الاستئناف والنيابة العامة. واستغرقت عملية التصويت قرابة نصف ساعة، تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.
