شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وانتهت المناقشة بالموافقة على مشروع القانون.
زيادة القسط السنوي من وزارة المالية
يتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026، ليصبح 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل الزيادة السنوية إلى 7% بدلاً من 6%.
تفاصيل تعديلات قانون التأمينات
يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هي المادة (111) من القانون، بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع الحكومة، بالإضافة إلى مادة النشر. وقد جاء التعديل على النحو التالي:
التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي بقيمة 238.55 مليار جنيه، يزداد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، ثم تضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة الزيادة اعتبارًا من 1/7/2027 حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1/7/2029. كما يضاف مبلغ مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات بدءًا من 1/7/2026، ويؤدى القسط لمدة خمسين سنة تبدأ من 1/7/2025.
ويأتي ذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون بتحمل الالتزامات التالية:
- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام المواد (الثانية والثالثة من قانون الإصدار، و19 بند ب من البند 3، و23 بند 4، و27، و28 بند ج، و29، و35، و159، و163) من القانون.
- مساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من القانون.
- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بالقانون.
- مبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بالقانون.
- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، على أن يصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون.
- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بالقانون.
- المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
المعاشات الاستثنائية غير المشمولة
لا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، ولا أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحمل بها الخزانة العامة. وتلتزم الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط بأداء المستحقات المالية المقررة إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
نشر القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
