وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 للهيئة القومية للبريد. حضر الجلسة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وممثلو الحكومة من الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط.
تطور البريد المصري
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن البريد المصري يشهد تطورًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، مما يعزز مكانته كمؤسسة وطنية عريقة تلعب دورًا محوريًا في خدمة المواطنين ودعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وأضاف النائب محمود طاهر، وكيل اللجنة، أن البريد نجح في تطوير بنيته التحتية وتحديث خدماته بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية العالمية، مما أسهم في تقديم خدمات مالية وبريدية وحكومية متطورة بكفاءة وسرعة، وانعكس إيجابًا على رضا المواطنين.
تحديات المديونية
أشارت داليا الباز إلى وجود تحديات واجهت الهيئة خلال العام الماضي نتيجة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي. وأوضحت أنه تم توقيع بروتوكول عاجل بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ممثلة في الهيئة)، ووزارتي المالية والتخطيط، وبنك الاستثمار القومي، لإنقاذ الفجوة المالية الناتجة عن هذه المديونية، والتي بلغت 32 مليار جنيه ثم ارتفعت إلى 52 مليار جنيه نتيجة الفوائد حتى 30 يونيو 2024.
كما أكدت داليا أن الهيئة حققت أرباحًا بلغت 12 مليار جنيه، نتيجة فرق تقييم في الخطة الاستثمارية.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ البروتوكول الموقع بين الجهات المعنية. كما شددت على ضرورة استكمال الأعمال الإنشائية لمكاتب البريد بما يتوافق مع الضوابط والمعايير، في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد النفقات.
