وكيل محلية النواب: تعديلات قانون التأمينات طوق نجاة لاستمرار المعاشات

أشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الفيومي بموافقة المجلس، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الاثنين، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وأكد الفيومي أن هذه الموافقة تمثل طوق نجاة لأصحاب المعاشات والتأمينات، وتضمن استمرارية صرف المعاشات دون تعثر.

مناقشات مستفيضة قبل الموافقة

وقال النائب الفيومي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب الموافقة إن القانون مر بمناقشات كثيرة وجادة داخل الجلسة العامة واللجان النوعية بالمجلس، والتي أعدت تقريراً واصفاً لكل تعديلات هذا القانون. وأضاف أن القانون سيدعم قدرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على القيام بدورها في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الدراسة الاكتوارية أثبتت أن الهيئة كانت ستتوقف عن القيام بدورها خلال السنوات القليلة القادمة لولا هذه التعديلات.

تعزيز الحماية الاجتماعية

وشدد الفيومي على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً أن تعديلات هذا القانون ساهمت في تحقيق استمرارية الحماية الاجتماعية. ونوه بأن هذه التعديلات ستعمل على معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والحكومة، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تساهم أيضاً في استمرارية عمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

—

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية. كما يهدف إلى معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة، لضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.

نظام تأميني متوازن

ويسعى القانون إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.