استعرض الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويأتي هذا التعديل بهدف تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.
أبرز ملامح التعديلات
يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هي المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة. ويستهدف التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات. ويمتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أسباب حذف المادتين (22) و(156)
أوضحت اللجنة المشتركة أن حذف المادتين (22) و(156) جاء لأن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111). وأكدت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالي.
نص المادة (111) بعد التعديل
تنص المادة (111) بعد التعديل على أن تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي قيمته 238.55 مليار جنيه، يزداد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، واعتبارًا من 1/7/2027 تضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة الزيادة حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1/7/2029. كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتبارًا من 1/7/2025.
ويشمل القسط السنوي تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لعدة التزامات، منها: التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب أحكام المواد المختلفة، ومساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها، والمبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة، والعجز الاكتواري، وسندات الخزانة العامة بقيمة 100 مليار جنيه، والمديونية الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020، والمديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة على مصلحة الضرائب المصرية.
ولا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون. وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
أهداف التعديلات
تستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه. وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 ليكون 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.
